أسئلة وإجابات حول وضع الحماية في البلدات العربية

❓ لماذا هناك عدد قليل من الغرف المحصنة (مَماد) في البلدات العربية؟

• قبل عام 1992 لم يكن هناك إلزام ببناء غرف محصنة، لذلك البيوت التي بُنيت قبل ذلك لا تحتوي على غرفة محصنة.
•  المواد التوعوية حول حلول مختلفة، مثل الإعفاء الأخير الذي أُقر من شرط الترخيص لبناء غرفة محصنة، تُنشر فقط باللغة العبرية – ولذلك كثير من المواطنين العرب لا يعلمون بوجود إمكانية كهذه.
• معظم الأراضي في البلدات العربية هي أراضٍ خاصة وليست أراضي دولة. تكاليف التطوير على الأراضي الخاصة مرتفعة جدًا، لذلك بعد دفع عدد من رسوم التطوير – التي غالبًا غير موجودة في البلدات اليهودية أو يتكبدها المطوّر في مشاريع البناء – تجد الكثير من العائلات صعوبة في تحمّل العبء الاقتصادي الثقيل لبناء غرفة محصنة بتكلفة تقارب 200,000 شيكل.
• في البيوت التي لم تتمّ تسويتها بعد من الناحية التنظيمية لا يمكن بناء غرفة محصنة. كثير من البيوت بُنيت بدون ترخيص بسبب إهمال تخطيطي طويل الأمد لم تعالجه الدولة. صحيح أنه في السنوات الأخيرة بدأت تسوية جزئية لهذه البيوت، لكن هذه العملية بطيئة جدًا.

❓ “البناء في البلدات العربية غير قانوني – فما المتوقع؟”

الدولة نفسها هي التي تصعّب التسوية القانونية – الناس يضطرون للبناء بدون ترخيص بسبب الإهمال التخطيطي. على سبيل المثال – 87% من السكان في البلدات العربية يبنون داخل المخططات الهيكلية للبلدة، لكن بدون مخطط تفصيلي (الذي يجب أن تدفعه سلطات التخطيط لكنها لا تفعل ذلك بالوتيرة والكمية الكافيتين) – لا يستطيع السكان الحصول على ترخيص بناء. هذه مشكلة بنيويّة: فمثلاً، للمواطن العربي يستغرق الحصول على ترخيص بناء وقتًا أطول بثلاثة أضعاف مقارنةً بالمواطن اليهودي!!

❓ من المسؤول إذًا عن توفير الحماية – الدولة؟ السلطة المحلية؟ السكان؟

 المسؤولية أولاً وبالأساس تقع على عاتق الدولة. الحماية هي حق أساسي في الحياة. إذا لم تسمح الدولة بذلك من الناحية التخطيطية والقانونية، فلن يتمكن السكان بأنفسهم من بناء غرفة محصنة مطابقة للمواصفات المعياريّة المطلوبة. علاوة على ذلك، بالكاد توجد للسلطات المحلية العربية مدخولات ذاتية وهناك نقص هائل في المساحات العامة، لذلك فهي تجد صعوبة في توفير ملاجئ عامة. على الدولة أن توفّر موارد الأراضي والتمويل، بالإضافة لإطارٍ قانونيّ يتيح حلاً مناسبًا للحماية.

❓ ولكن أيضًا في البلدات اليهودية هناك نقص في الحماية. فلماذا الحديث فقط عن البلدات العربية؟

 صحيح، ونحن بالتأكيد نطالب بتوفير الحماية للجميع – للبلدات العربية، للبلدات المهمّشة – جغرافيًا واقتصاديًا؛ للجميع. ومع ذلك، هناك فجوات كبيرة في البلدات العربية تتطلب اهتمامًا خاصًا من متخذي القرار. حسب معطيات مراقب الدولة، 46% من المواطنين العرب لا يملكون أي وسائل حماية معيارية، مقابل نحو 26% من عموم السكان.

لذلك، نعمل نحن ومؤسسات أهلية أخرى أمام الحكومة وهيئاتها المختلفة من أجل دفع حلول للحماية في البلدات العربية.

❓ لماذا لا يُستخدم مخطط “تاما 38” أو “الإخلاء لإعادة البناء” أيضًا في البلدات العربية؟

 لأن الآليتين تعتمدان على الجدوى الاقتصادية للمطوّرين، وفي البلدات العربية تكاد لا توجد مشاريع تطوير أو جدوى اقتصادية – هذا النموذج ببساطة لا يناسبها. لأكثر من 20 عامًا لم ينجح أي مشروع من هذه في التقدّم داخل بلدة عربية – بينما في البلدات اليهودية تم إصدار أكثر من 5,700 رخصة بناء لمشاريع تجديد وتدعيم مبانٍ سكنية.

هذه الفجوات ينبغي ألّا تبقى موجودة.

نحن في سيكوي-أفق ندفع نحو آلية ملائمة مع حلول بسيطة قابلة للتطبيق – والآن يبقى فقط التنفيذ.

سياسات متساوية في التخطيط والحماية – الآن.